به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی، وی افزود: بسیارى از مردم براى گرفتن وام فاکتورهاى صورى تهیه کرده و وام مى‌گیرند و در هر جا خواستند مصرف مى‌کنند بى آنکه یکى از عقود شرعیه رعایت شده باشد و گاه تهیه این فاکتور مصنوعى با هدایت بعضى از مسئولان بانک‌ها انجام مى‌گیرد و در هر حال رباخوارى تمام‌عیار انجام مى‌گیرد.
مکارم شیرازی درباره طرح جدید رئیس‌کل بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم در نظام بانکی، خاطرنشان کرد: اگر ارزش پول در نظر عامه مردم بر اساس قدرت خرید شناخته شود و این امر تبدیل به یک عرف عمومى شود به طورى که اگر در بازار کسى به دیگرى مثلاً یک میلیون تومان مدیون باشد در رأس سال تورم را بر آن بیفزاید، این مسأله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده اما باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان بر اساس آن حکم شرعى صادر کرد.
در این دیدار، مظاهرى درباره مشکلات بانکدارى بدون ربا و وضع کنونى بانک‌ها و طرح جدیدى که براى حل این مشکلات از طریق محاسبه تورم در نظر گرفته شده بحث مبسوطى بیان کرد و از این مرجع تقلید رهنمود خواست.
در پایان این بحث مبسوط قرار بر این شد که رئیس‌کل بانک مرکزى سؤالات شرعى مربوط به این مسأله را کتباً تنظیم کرده تا آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به آنها پاسخ دهد.
